سهم حاکمیتی دولت در صورت واگذاری ۱۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس حذف میشود
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۴۱۵۲
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» با اشاره به نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به رییس جمهور درباره جلوگیری از واگذاری ۱۸ درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی به خبرنگاران گفت: صنعت پتروشیمی از جمله صنایع پایه و سرمایه بر است که به دلیل وابستگی به خوراک، زیرساختهایی همچون فرودگاه، اسکله، نیروی انسانی متخصص، تامین مالی مناسب و نیاز به فناوریهای خاص، نیاز به ایفای نقش پررنگ دولت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در سالهای اخیر در حالی بیش از ۳۰ درصد سهم صادرات غیرنفتی ایران برای این صنعت مادر بوده است که در دهههای گذشته این رقم بیش از ۴۰ درصد بوده و نشان میدهد خصوصیسازی این صنعت در شرایط فعلی باعث کاهش سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی گردیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ارزشگذاری انجام شده برای بلوک ۱۸ درصدی این هلدینگ بر اساس قیمت فعلی سهم فارس انجام شده است و زیر ۲ میلیارد دلار برآورد میشود. این ارزشگذاری در شرایطی اتفاق افتاده است که بازار بورس در رکود و افت شدید به سر میبرد در حالی که دولت میتواند این سهام را در شرایط بهتری واگذار نماید.
وی با تاکید بر اینکه طبق محاسبات انجام شده، ارزش این سهام چندین برابر رقم تخمین زده شده است، گفت: با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، ابزار توسعهگری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال میرود و نقش توسعهگری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد.
خضریان ادامه داد: این عامل سبب می شود تا توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیتی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند سرمایهگذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایهگذاریها شود.
بیش از ۸۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار صندوقهای بازنشستگی است
سخنگوی کمیسیون اصل نود یادآور شد: واگذاری این هلدینگ به بخش خصوصی، منجر به عدم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی و توسعه دانش بومی در این حوزه خواهد شد و بخش خصوصی هم حاضر به قبول ریسک استفاده از دانش بومی نخواهد بود. البته فقط نامی از بخش خصوصی در این واگذاری وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار صندوقهای بازنشستگی است که این واگذاری انحصار در پتروشیمی را بیشتر خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه با واگذاری سهام ۱۸ درصدی دولت، نظارت نهادهای نظارتی بر این مجموعه قطع خواهد شد، گفت: همچنین مفاسدی که در حال حاضر هم با آن مواجه هستیم، چندین برابر میشود و حقوق بیتالمال تضییع خواهد شد. چرا که ۴۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس مربوط به سهام عدالت است و سهم مهمی از باقیمانده سهام مربوط به صندوقهای بازنشستگی میباشد.
وی افزود: علیرغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است، اما بازیگران اصلی این سهم، خصولتیها هستند. لذا با توجه به ترکیب کرسیهای مدیریتی هلدینگ خلیج فارس این واگذری میتواند باعث، انحصار در صنعت پتروشیمی گردد.
خضریان خاطرنشان کرد: در صورت اصرار به واگذاری سهام این شرکتها دولت میتواند از سهام شرکتهای کم اهمیتتر خود برای واگذاری استفاده کند یا همراه با واگذاری بیشتر سهم پتروشیمی خلیج فارس به مردم، میتوان با تقویت شفافسازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاستهای اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.
برچسبها هلدینگ خلیج فارس وزارت نفت سهام عدالت دولت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تهران علی خضریانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: هلدینگ خلیج فارس وزارت نفت سهام عدالت هلدینگ خلیج فارس وزارت نفت سهام عدالت دولت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تهران علی خضریان هلدینگ خلیج فارس صنعت پتروشیمی بخش خصوصی ۱۸ درصدی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۴۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکتهای پتروشیمی بدهی خود را به شرکت گاز تسویه کنند
مرتضی شاهمیرزایی گفت: شرکتهای پتروشیمی باید به حساب و کتاب خود توجه کرده و بدهیها را تسویه کند. طبیعی است که مطابق برنامه باید بدهی را پرداخت کرد تا مانند چند روز گذشته، گاز قطع نشود. البته مجتمع و شرکتها در بالا و پایین دست نباید خوراک را دریغ کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز در آیین امضای تفاهمنامه طرحهای توسعه میدانهای گازی کشور با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و اکتشاف و تولید با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی در سال جاری، تامین خوراک است، گفت: همه ما برای تحقق بخشیدن به این مهم، وظیفه داریم. سه شرکت ملی گاز، نفت و پالایش و پخش، کمک میکنند تا این اتفاق رقم بخورد.
وی ادامه داد: شرکتهای پتروشیمی باید به حساب و کتاب خود توجه کرده و بدهیها را تسویه کند. طبیعی است که مطابق برنامه باید بدهی را پرداخت کرد تا مانند چند روز گذشته، گاز قطع نشود. البته مجتمع و شرکتها در بالا و پایین دست نباید خوراک را دریغ کنند.
شاهمیرزایی افزود: رویکرد اصلی صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم این است که کمکاریهای گذشته را با سرمایهگذاری جبران کند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد: هماکنون طرحهای جمعآوری گازهای همراه نفت در قالب چهار طرح برای جمعآوری گازهای غرب و شرق کارون از سوی شرکت پالایش بیدبلند خلیجفارس، شرکت هویزه خلیجفارس، انجیال ۳۱۰۰ و شرکت پتروشیمی مارون در حال اجراست تا از سوزاندن گازهایی که در دهههای پیش سوزانده میشد، جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: حداکثر تا سه سال آینده در مجموع یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون فوتمکعب از گازهای همراه شرق و غرب کارون توسط صنعت پتروشیمی جمعآوری میشود که گاز متان آن به شبکه سراسری تزریق و C ۲+ آن خوراک پتروشیمیها میشود.
شاهمیرزایی گفت: شرکت پتروشیمی به عنوان شرکت مادرتخصصی تا پایان این اتفاق در کنار هلدینگها خواهد بود. هلدینگهایی که متعهد میشوند، باید به اندازه توان خود سرمایهگذاری کنند.
وی در پایان اضافه کرد: در حال حاضر مهمترین راهبرد صنعت پتروشیمی این است که به سمت تکمیل زنجیره ارزش برویم و این وابستگی در خام فروشی را به صفر برسانیم.